القضاء الكويتي ينتصر للعدالة ويحمي مئات الأسر من خطر التشرود

تُعد قضية الاستقرار الأسري والمعيشي مصلحة عامة جوهرية، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها بشأن إخلاء المستأجرين من فئة 'من باع بيته'. فالمصلحة العامة لا تخضع لإدارة بمعزل عن القضاء، والعدالة التي تستند إليها الأحكام في الكويت تشكل مساراً راسخاً لا يمكن تجاوزه.

إن قرار إخلاء 509 أسر من منازلهم يتعارض مع مبادئ العدل، حيث لا ينبغي للأمر أن يخضع لمزاجية المسؤولين أو التفسيرات المخالفة للقانون. وكان من الأجدر استمرار أصحاب حق الانتفاع في مساكنهم ريثما توفر الإدارة بدائل معقولة لا تهدد استقرارهم الأسري.

وفي سياق متصل، تبرز ملاحظات عديدة حول مسار الرعاية السكنية وغياب مواكبة التطورات التي شهدتها دول خليجية وعربية أخرى، حيث تعتمد الكويت حتى الآن على نظام 'أرض وقرض' الذي يُدخل المواطن في دوامة الاقتراض، بينما نجحت دول مثل السعودية والإمارات وعُمان في تقديم حلول تمويلية وسكنية متنوعة وبناء مدن متكاملة حلت الأزمة المعقدة في سنوات قليلة.

اليوم، وأمام الحاجة الملحة لتجاوز معضلة الإسكان، تبرز الحاجة لاعتماد رؤية حديثة والاستفادة من تجارب الدول المجاورة، فضلاً عن حماية المراكز القانونية للأسر المتضررة التي لجأت لبيع منازلهم واضطرت للسكن بالإيجار وفق حق الانتفاع. وقد أكدت حيثيات الحكم بوضوح أن 'إلغاء مادة لا يؤدي إلى إنهاء العقود التي أبرمت بصورة صحيحة قبل إلغاء النص'، متسقة مع المادة التاسعة من الدستور، ليأتي القضاء الكويتي منصفاً ومؤكداً للحقوق ومانعاً تشرود العوائل.