وزير العدل: دورة الحياة الزوجية شرط لتوثيق الزواج وتعديلات شاملة على قوانين التوثيق والقضاء

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن قانون التوثيق أُنجز وتوضع له اللمسات الأخيرة قبل صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيشمل تعديلات عدة، منها فرض غرامة تهديدية يحددها القاضي في حال امتناع المطلقة عن تمكين مطلقها من رؤية أولاده دون مبرر، بالإضافة إلى إمكانية محادثة الأب لأبنائه يومياً عن طريق فيديو كول وبشكل مباشر وبأي وقت للاطمئنان عليهم.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به السميط خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024 المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة ج، رافقه فيها مديرة جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم، ووكيلة وزارة العدل عواطف السند، ورئيس لجنة القبول القضائية والأعضاء.

وقال الوزير إن قانون التوثيق سيلزم المقبلين على الزواج بدخول دورة خاصة عن الحياة الزوجية ويمنح الطرفين شهادة كشرط لتوثيق عقود الزواج، للتقليل من حالات الطلاق وتوعية الزوجين بأهمية وقدسية الحياة الزوجية وكيفية المحافظة عليها. وأوضح أن القانون يتضمن توجهاً نحو توثيق عقود الزواج إلكترونياً وربطها بالأنظمة الحكومية، ومنها أنظمة وزارة الصحة والمعلومات المدنية، مع التحقق إلكترونياً من هوية الزوجة وحضورها وسؤالها من قبل المأذون.

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية لم يتم الانتهاء من إعداده وبانتظار رد الجهات المعنية، مشيراً إلى أن القانون سيحدد قيمة نفقات الأبناء بحيث لا تكون متفاوتة من شخص إلى آخر. وذكر المستشار السميط أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية والتشريعية تستهدف معالجة أسباب تضخم أعداد القضايا وتحديث القوانين والإجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع كفاءة العمل القضائي، مشيراً إلى أن نسبة التكويت في القضاء تبلغ حالياً 87 في المئة، ونتوقع ارتفاعها إلى 92 في المئة بحلول 30 سبتمبر 2027 وصولاً إلى 100 في المئة في 30 سبتمبر 2030.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق مشروع الوكالات الإلكترونية، بما يضمن تحديد الأثر القانوني لكل وكالة وربطها بالأنظمة الحكومية، مضيفاً أن كل الوكالات سيتم إلغاؤها نهاية 2027 واستبدالها بالالكترونية التي ستكون بعدة ألوان ومدتها لا تزيد على 5 سنوات.