الحكومة السورية الجديدة تتحرك عبر الإنتربول لملاحقة رموز النظام السابق الفارين

تسعى سورية الجديدة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة أدواتها القانونية من خلال تفعيل التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". وتهدف هذه الخطوة إلى ملاحقة المطلوبين والفارين من أحكام قضائية، وتحديداً أولئك المرتبطين بقضايا النصب والاحتيال والنهب والتزوير عابرة الحدود والتي تعود لفترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفادت مصادر خاصة لصحيفة "السياسة" بأن الحكومة اتخذت خطوات عملية تشمل الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات أشخاص مطلوبين للقضاء، تمهيداً لمخاطبة الجهات الدولية. وتضم قائمة الأسماء المتداولة شخصيات بارزة مثل: سامر الدبس، ومحمد زاهر دعبول، ونبيل داود، وأحمد شويحنة، وأيمن كلتا، ومازن كنينه، ونبيل طعمة، ورائد الطابع، وفهد شبياني، ومحمد طلال برنيه، ومحمد المرتضى الدندشي، ومحمد سامي قدور، وبلال النعال، وعصام أنبوبا، ونواف بشير، ومفيد شالاتي، وأحمد كزبري، ومازن الترزي، وباسل صنوفة، ونادر القلعي، وتوفيق اللو، إلى جانب آخرين.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المحيط الخليجي والعربي والمجتمع الدولي، خصوصاً بعد تضرّر العديد من رجال الأعمال والمستثمرين نتيجة أعمال احتيال واستيلاء على أموال وعقارات وأصول تجارية باستخدام وثائق مزورة، مثل قضية مصنع للحديد وعقارات في إحدى دول الخليج. وتؤكد دمشق أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء مرحلة الإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات.