الكويت تطالب بإصلاح النظام المالي العالمي وتحذر من تداعيات إغلاق الممرات البحرية

أدانت دولة الكويت إغلاق إيران لمضيق هرمز وعرقلة الملاحة في باب المندب، محذرة من تداعياتهما السلبية على الاقتصاد العالمي. وجاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي دلال شرار أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن المناقشة المشتركة لبند قضايا سياسات الاقتصاد الكلي ومتابعة وتنفيذ المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية.

ودعت الكويت إلى ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي لمواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز تمثيل الدول النامية، مع توسيع نطاق التمويل الميسر وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل المناخي من دون زيادة أعباء الديون. وأشارت شرار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتباطؤ النمو وتصاعد أعباء الديون وتراجع تدفقات التمويل الخارجي.

وشددت على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية لحماية المكتسبات التنموية، معربة عن إدانة دولة الكويت لإغلاق إيران لمضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة فيه، واستمرار تعطيل الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2817). وحذرت من تأثير هذه الممارسات على إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الأسمدة والغذاء والطاقة، داعية لضمان حرية وسلامة الملاحة وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعلى صعيد الجهود التنموية، استعرضت شرار إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي موّل منذ عام 1961 أكثر من ألف مشروع إنمائي في 107 دول، لافتة إلى إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة في يوليو الماضي لدعم التعافي من الأزمات. وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، نبهت إلى حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة حيث تضررت 92 في المئة من المنشآت وتجاوزت البطالة 90 في المئة، داعية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكين المؤسسات الفلسطينية من قيادة جهود إعادة الإعمار.