الحكم بالسجن سبع سنوات على إعلامي ومؤثرة في مالي بعد انتقادهما للمجلس العسكري

قضت محكمة في العاصمة باماكو يوم الإثنين بالسجن لمدة سبع سنوات على إعلامي بارز ومؤثرة شهيرة، على خلفية انتقادهما للمجلس العسكري الحاكم في مالي، حسبما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.

وتعد هذه الأحكام هي الأحدث بحق المعارضين للحكومة العسكرية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تشهد عدم استقرار، والتي وصلت إلى السلطة إثر انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021.

وقد أدانت المحكمة في باماكو المعلق الإذاعي والتلفزيوني محمد يوسف باثيلي، المعروف بلقب «راس باث»، بتهمة تكوين مؤامرة إجرامية والمساس بهيبة الدولة، إلى جانب روكيا دومبيا، الناشطة المعروفة عبر الإنترنت باسم «روز، تكلفة المعيشة». وقد احتُجز اثنان منهم لعدة سنوات إثر بث برنامج للصحفي في عام 2023 تناول الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين العاديين في مالي.

وفرضت المحكمة عليهما حكماً مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات يُضاف إلى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. ومنذ توقيفه في مارس 2023، أثارت الملامح الهزيلة والنحيلة لـ «راس باث» صدمة لدى العديد من الماليين عندما وقف على المنصة في محاكمته التي انطلقت في 10 أغسطس أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف في باماكو.

وأفاد محاميان لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويتيهما أن المدعي العام صرح أمام المحكمة بأن «راس باث» يمثل «خطرًا» على المجلس العسكري و«يجب إبعاده مسافة طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي والراديوهات». وزعم الادعاء أن الإعلامي والمؤثرة كانا «في ارتباط» ببعضهما البعض، وأن «راس باث» سبق أن استضاف «روز» في برنامجه في مناسبتين سابقتين. وقد نفى محامو «راس باث» هذه الاتهامات.

وبشعار «اصدم لتُعلّم»، أسسل أسلوبه المباشر والصريح لـ «راس باث» قاعدة واسعة من المتابعين، لاسيما بين الشباب في مالي، إلى جانب عدة مواجهات مع القضاء. وفي يوليو 2023، تمت تبرئته من تهم منفصلة ادعت أنه زعم زوراً أن رئيس الوزراء الأسبق سوميلا بوبيي مايغا قد «اغتيل» أثناء احتجازه لدى المجلس العسكري.

ومنذ وصوله إلى السلطة، فرض الجيش قيوداً صارمة على الحريات في مالي، مقلصاً المساحة المتاحة للأصوات المعارضة عبر القضايا والأجهزة والاعتقالات وحل الأحزاب السياسية. وتحت قيادة الجنرال أسيمي غويتا، اخفق المجلس العسكري في الإيفاء بوعوده بتسليم السلطة إلى المدنيين في موعد أقصاه مارس 2024.

وتعاني الدولة الواقعة في منطقة الساحل منذ عام 2012 من أزمة أمنية حادة، تغذيها بشكل رئيسي أعمال العنف التي ترتكبها جماعات جهادية متحالفة مع تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى عصابات الجريمة والمسلحين الانفصاليين.