محكمة الاستئناف تؤيد براءة مقيم من اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية في مشروع استثماري أوروبي

أيدت محكمة الاستئناف حكم براءة مقيم من تهمة الاستيلاء على 23 ألف دينار، إثر اتهامه بالاشتراك مع آخر في إيهام مقيمين اثنين بشراء مطعم في إحدى الدول الأوروبية واستخراج إقامات لهما مقابل المبلغ المذكور.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكماً غيابياً يقضي بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات مع تغريم كل منهما 200 دينار، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، قبل أن يتقدم أحد المتهمين بمعارضة على الحكم والتي قُبلت وانتهت ببراءته.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن التحقيقات والأوراق أثبتت أن المشروع الاستثماري كان قائماً ومسجلاً رسمياً باسم أحد المجني عليهما، لافتة إلى أن الخلاف بين الطرفين نشأ بسبب عدم إتمام استخراج الإقامة في الدولة الأوروبية، في حين أُغلق المطعم في وقت لاحق لعدم سداد الإيجار وغياب المجني عليهما عن الموقع.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم قدم أدلة تتضمن صوراً لافتتاح المشروع بحضور والد أحد المجني عليهما، مشددة على أن جريمة النصب تتطلب وجود وسيلة احتيالية توقع المجني عليه في الغلط وتدفعه لتسليم الأموال، وهو ما خلت منه الأوراق ولم تطمئن إليه المحكمة.

وفي السياق ذاته، صرح المحامي جراح المالك بأن هذا الحكم يعكس سلامة الموقف القانوني لموكله، بعدما تبين للمحكمة أن المشروع كان حقيقياً ومسجلاً، وأن تسليم المبلغ جرى بناءً على اتفاق استثماري وليس نتيجة لأي فعل احتيالي، مما ينتفي معه أحد الأركان الجوهرية لجريمة النصب.