محكمة الاستئناف تلغي حبس موظف بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وتمتنع عن النطق بعقابه بقضية تزوير

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم حبس المتهم الأول في قضية التلاعب بعناوين السكن المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث أمرت بالامتناع عن النطق بعقابه عن جريمة التزوير في محرر رسمي، مع القضاء ببراءته من تهمة الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي، وتأييد براءته من تهمتي غسل الأموال والرشوة، إضافة إلى براءته السابقة من الدخول غير المشروع.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكماً بحبس المتهم الأول لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي والتزوير في محرر رسمي، بينما برأته حينها من تهم غسل الأموال والرشوة وتشكيل جماعة إجرامية منظمة.

وترافع المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم الأول، مبدياً تمسكه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومستنداً في دفاعه إلى انتفاء أركان جريمة غسل الأموال لغياب القصد الجنائي، وعدم تحقق جريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية لانتفاء فعل الانضمام، فضلاً عن غياب أركان جريمة الرشوة وعدم وجود دليل قاطع عليها.

كما دفع المحامي عبدالمحسن القطان بانتفاء أركان جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي، وبطلان إقرارات المتهم أمام النيابة العامة لعدم صحتها قانوناً، وغياب الدليل اليقيني على ارتكاب الوقائع، فضلاً عن عدم جدية التحريات وأقوال ضابط الواقعة. وقدم الدفاع حافظة مستندات احتوت على صور من عقد زواج المتهم ومستندات تخص أفراد أسرته وفواتير شراء المصوغات الذهبية المضبوطة، مطالباً ببراءته أصلياً واستعمال أقصى درجات الرأفة احتياطياً، لتنتهي محكمة الاستئناف إلى إلغاء عقوبة الحبس والامتناع عن النطق بالعقاب وتأكيد البراءات الأخرى.