وزارة التجارة والصناعة تعدل ضوابط صرف مواد البناء لمقترضي بنك الائتمان الكويتي

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً يقضي بتعديل القواعد التنظيمية الخاصة بصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر للمستفيدين. وينص القرار على ضرورة حصول صاحب العلاقة على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان ذلك للبناء، أو الترميم والتوسعة، أو الشراء، أو الهدم وإعادة البناء، على أن تُصرف المواد لمرة واحدة فقط ومرتبطة بالرقم المدني للمستفيد.

وفي حال رغبة المالك في هدم بيته وإعادة بنائه، فيشترط تطبيق حكم البند (أولاً) من المادة الثانية، والذي يتطلب حصول المعني على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي، مع إرسال رخصتي الهدم والبناء الجديد عبر النظام الإلكتروني.

كما تشمل الشروط تقديم كتاب رسمي من بنك الائتمان الكويتي يوضح قيمة المبلغ المحجوز لغرض الهدم وإعادة البناء، لتُحدد الكميات المستحقة وفق الجدول المقرر، مع خصم أي كميات سبق صرفها للمستفيد مسبقاً. واختتم القرار بإلغاء البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، إلى جانب إلغاء كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام القرار الجديد.