تحرك بلجيكي أوروبي عاجل لتفعيل قانون الحجب وحماية المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية

طالبت بلجيكا، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل "قانون الحجب" بهدف توفير الحماية اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية والجهات التي تدعمها ضد العقوبات الأمريكية المرتقبة، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات أوروبية عملية تكفل استقلالية المحكمة واستمرارية مهامها.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، عبر بيان بثه من خلال منصة "إكس"، عن إدانته الشديدة للعقوبات الأمريكية المستحدثة ضد المحكمة، محذراً من أن المساعي الرامية لتعطيل عملها تسلب الضحايا حقهم في العدالة وتمنح مرتكبي الجرائم الخطيرة فرصة الإفلات من العقاب.

وبيّن بريفو أن بلاده قامت بطرح قضية دعم المحكمة الجنائية الدولية لتكون ضمن جدول أعمال محادثاته مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء الخارجية المزمع عقده يوم الاثنين القادم، مؤكداً ضرورة صياغة تدابير عملية لحمايتها ورفض جعل استقلاليتها رهينة لأطراف تخضع لتحقيقاتها.

وأشار إلى أن "قانون الحجب الأوروبي" صُمم خصيصاً لحماية الكيانات والأفراد في أوروبا من تبعات القوانين والعقوبات العابرة للحدود، عبر الحد من الاعتراف بها داخل التكتل الأوروبي وإيجاد سبل قانونية تخفف من آثارها السلبية.

من جانب آخر، كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد كشف في وقت سابق عن توجه واشنطن لفرض عقوبات موسعة تطال المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن تجميد التعاملات المالية وحجب الموارد، مع إمكانية العدول عنها في حال التوصل لتسوية دبلوماسية ترضي المخاوف الأمريكية.

بدورها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً حذرت فيه من أن هذه العقوبات تشكل تعدياً صارخاً على سيادة القانون ومنظومة العدالة الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات لن توقفها عن أداء دورها بحياد واستقلالية تامة.