تقرير "الشال": المؤسسات والشركات تتصدر تداولات بورصة الكويت بحصة 67.2% حتى سبتمبر الماضي

أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال يتصدر قائمة أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، بعدما ارتفعت حصته لتصل إلى 67.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و66.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة حتى 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 61.3% و62.9% على الترتيب للفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح تقرير "الشال للاستشارات"، استناداً إلى أرقام الشركة الكويتية للمقاصة لتداولات الفترة من بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2026، أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 10.678 مليار دينار، بينما اشترى أسهماً بقيمة 10.627 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً بقيمة 51.386 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن قطاع الأفراد جاء في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في سيولة السوق؛ إذ انخفضت حصته لتستحوذ على 30.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 35.3% للفترة ذاتها من عام 2025، و29.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقابل 36.9% في الفترة المقابلة من العام السابق. وقد بلغ إجمالي مشیریات الأفراد 4.784 مليار دينار ومبيعاتهم 4.720 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً بنحو 64.243 مليون دينار.

وفي المرتبة الثالثة، جاء قطاع حسابات العملاء (المحافظ) بارتفاع حصته لتسجل 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة والمشتراة على حد سواء، مقارنة بـ 1.3% للفترة ذاتها من العام السابق، محققاً صافي تداولات بيع بقيمة 302 ألف دينار. بينما حل قطاع صناديق الاستثمار أخيراً مستحوذاً على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، بصافي تداولات بيع بلغ 12.554 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن بورصة الكويت حافظت على صفتها المحلية، حيث كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها باستحواذهم على 83.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و81.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة. وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي الأسهم المبيعة نحو 16.8% والمشتراة نحو 15%، في حين بلغت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.5% للمبيعات و1.2% للمشتريات.

وعلى صعيد الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية، لفت التقرير إلى أن 108 شركات، أي ما نسبته 77.7% من إجمالي الشركات المدرجة، تتجاوز أسعار أسهمها قيمتها الدفترية، بينما تباع أسهم 31 شركة أخرى (22.3%) بخصم عن قيمها الدفترية. وذكر التقرير أن التفاوت الكبير في سيولة البورصة وتركيزها في السوق الأول كان لهما أثر واضح على مستويات الأسعار وتداولات الشركات المدرجة.