دولة الكويت تحافظ على تصنيف الفئة الثانية في تقرير الاتجار بالبشر الأمريكي للعام الثاني على التوالي

حافظت دولة الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2026 الصادر في 8 أكتوبر، بحسب ما أعلنته النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن هذا التصنيف يعكس الجهود المتزايدة التي بذلتها دولة الكويت خلال فترة التقرير، حيث ظل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر يمثل أولوية رئيسية. وقد بدأت إجراءات جنائية ضد 64 متهماً بموجب القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر التهريب المهاجرين، وشملت القضايا أيضاً جرائم غسل الأموال ذات الصلة وتزوير المستندات الرسمية والمصرفية.

وارتفع عدد قضايا الاتجار قيد التحقيق من ثلاث إلى إدانة متهمين اثنين بجريمة الاتجار بالبشر. وأشارت النيابة العامة إلى أن النائب العام أنشأ وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال فترة التقرير، تتولى مراقبة تنفيذ الآلية الوطنية للإحالة، وتوحيد إجراءات تحديد هوية الضحايا وحمايتهم، وتحسين أساليب التحقيق، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم التوجيه الفني لأعضاء النيابة وموظفي إنفاذ القانون.

كما تلقى أعضاء النيابة العامة تدريبات حول التكييف القانوني الصحيح لقضايا الاتجار، وتم إدخال خدمة عبر الإنترنت على موقع النيابة العامة لتلقي بلاغات هذه الجرائم. وأبرزت النيابة العامة أيضاً عمل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة التزامها بمقاضاة المخالفين وإنفاذ القانون وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.