النيابة العامة تؤكد احتفاظ الكويت بتصنيفها الدولي وتكثف جهود ملاحقة قضايا الاتجار بالأشخاص

أكدت النيابة العامة أن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2) Tier للعام الثاني على التوالي، وذلك استناداً إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026 والصادر في الثامن من الشهر الجاري، والذي أشاد بتزايد جهود الدولة في تعزيز الملاحقة القضائية.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان أصدره الصحفي عبدالكريم أحمد، أنها باشرت التحقيق في الدعوى الجزائية ضد أربعة وستين متهما في جرائم الاتجار بالأشخاص، مسندة إليهم الاتهامات وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فضلاً عن تعقب جرائم غسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والمصرفية المرتبطة بها. وأشارت إلى ارتفاع عدد قضايا الاتجار محل التحقيق من ثلاث إلى إحدى عشرة قضية، مع صدور حكم بإدانة متهمين اثنين في هذه الجرائم.

وفي السياق ذاته، أشارت النيابة إلى قيام النائب العام باستحداث وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تهدف إلى متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، توحيد إجراءات حماية التعرف على الضحايا، وتطوير أساليب التحقيق، إلى جانب بناء قاعدة بيانات شاملة، وتقديم الإرشاد الفني، وتدريب أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، وتوفير خدمة للإبلاغ عن الجرائم عبر موقعها الإلكتروني.

واختتمت النيابة بالإشارة إلى دور اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدةً عزمها مواصلة ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتطبيق القانون وحماية الضحايا.