الكويت تحافظ على تصنيفها ضمن «الفئة الثانية» بتقرير الخارجية الأميركية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

واصلت الكويت تعزيز جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مسجلة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الملاحقات القضائية وتوسيع نطاق أدوات التحقيق وحماية الضحايا، مما أثمر عن احتفاظها للعام الثاني على التوالي بتصنيفها ضمن الفئة الثانية (Tier 2) وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2026.

وأوضحت النيابة العامة في بيان اصدرته، أن هذا التصنيف الصادر في الثامن من أكتوبر الجاري، يستند إلى تنامي الجهود الحكومية المبذولة وتصدر الملاحقة القضائية لأولويات العمل. وأشارت إلى مباشرتها الدعوى الجزائية ضد 44 متهماً بقضايا الاتجار بالأشخاص، وتوجيه الاتهامات لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فضلاً عن تعقب الجرائم المرتبطة كغسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والمصرفية.

وبيّن البيان ارتفاع القضايا محل التحقيق من 3 إلى 11 قضية خلال فترة التقرير، مع صدور أحكام قضائية بإدانة متهمين في قضايا اتجار بالأشخاص. وفي السياق ذاته، قام النائب العام بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تختص بمتابعة آلية الإحالة الوطنية، توحيد إجراءات حماية الضحايا والتعرف عليهم، تطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لأعضاء النيابة وجهات إنفاذ القانون.

وتلقى أعضاء النيابة برامج تدريبية متخصصة حول التكييف القانوني السليم، كما تم توفير خدمة إلكترونية للإبلاغ عبر موقع النيابة. واختתمت النيابة العامة بيانها بالإشادة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات ذات الصلة، مؤكدة التزامها المستمر بملاحقة الجناة وتطبيق القانون وحماية الضحايا.