وزارة التجارة تصدر تعديلات جديدة منظمة لصرف مواد البناء لمستفيدي بنك الائتمان الكويتي

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً جديداً يتضمن تعديلات على القواعد التنظيمية الخاصة بصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر.

وينص القرار على ضرورة حصول صاحب العلاقة على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان ذلك لقرض بناء، أو ترميم وتوسعة، أو شراء، أو هدم وإعادة بناء. على أن تتم عملية صرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط وفقاً لرقمه المدني الذي يحدد استحقاقه ويكون الصرف مرتبطاً به.

وفي حالة كان المستفيد مالكاً لمنزل ويرغب في هدمه وإعادة بناحه، فيتم تطبيق الأحكام الخاصة بذلك، مع ضرورة استيفاء شروط تشمل الحصول على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي، وإرسال رخصتي الهدم والبناء الجديد عبر النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم كتاب رسمي من بنك الائتمان الكويتي يوضح قيمة المبلغ المحجوز لأغراض الهدم وإعادة البناء.

وتُحدد الكميات المصروفة بناءً على الجدول المقرر، مع خصم كميات المواد التي تم صرفها للمستفيد مسبقاً.

وقد قضى القرار الوزاري بإلغاء البند رقم (7) من المادة الرابعة للقرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، فضلاً عن إلغاء كافة النصوص والأحكام التي تتعارض مع محتوى هذا القرار الجديد.