معهد الدراسات القضائية يؤكد أهمية تعزيز الشراكة القانونية والقضائية بين الكويت وفرنسا

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار أول بدر المسعد، على محورية التعاون الثقافي والقانوني والقضائي في توطيد التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية.

وجاءت تصريحات المستشار أول بدر المسعد خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ندوة علمية نظمها المعهد بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت تحت عنوان (التحكيم في الكويت وفرنسا رؤية مقارنة)، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للقانون.

وأوضح المسعد أن عقد مقارنات بين مختلف التجارب القانونية يمنح رجال القانون آفاقاً أرحب لاستيعاب النصوص والممارسات، فضلاً عن الإسهام في مواكبة التحولات التي يشهدها مجال التحكيم في عالم تتنامى فيه المعاملات عابرة الحدود وتتداخل خلالها المصالح الاقتصادية والقانونية بصورة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن التحكيم يعد ركيزة أساسية لتسوية المنازعات، لا سيما التجارية والاستثمارية ذات الطابع الدولي، مبيناً أنه يمثل منظومة قانونية شاملة تتقاطع فيها مسائل الاختصاص وتلبي الأسئلة المتجددة التي تفرضها طبيعة المنازعات الدولية وتطور التجارة والاستثمار.

ولفت الانتباه إلى أهمية الرؤية المقارنة بين النظامين القانونيين في الكويت وفرنسا من حيث الخصوصية، والمسار التاريخي، والمصادر التشريعية والقضائية، مشدداً على أن المعهد يولي عناية فائقة لهذه اللقاءات العلمية لدورها في نقل المعرفة وبناء جسور التواصل بين المؤسسات القانونية والقضائية.

من جانبه، أكد ملحق التعاون الأكاديمي بالسفارة الفرنسية لدى البلاد ونائب مدير المعهد الفرنسي د. سعيد معمر، في كلمة له، أن المقارنة بين فرنسا والكويت تشكل فرصة بالغة الأهمية لدراسة الأطر القانونية والتجارب والممارسات المشتركة.

وشهدت الندوة العلمية حضور أستاذ القانون بجامعة (ليل) الفرنسية وليد بن حميدة، إلى جانب ممثلي المعهد وهم نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، ونائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار د. أحمد المقلد، فضلاً عن ملحق التعاون بالسفارة الفرنسية سامية سقاي.