دكتورة ريم الفليج تؤكد في اجتماع المنامة على ضرورة تكامل الجهود الخليجية لمواجهة التحديات البيئية

شاركت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع الـ 28 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك في إطار حرص دولة الكويت على دعم ومساندة مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك.

وأكدت الدكتورة ريم الفليج، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على الأهمية الكبيرة لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون ضمن المجالات البيئية والتنموية، مبينة أن ذلك يعكس وحدة التحديات والمصالح المشتركة ويسهم بفعالية في دعم جهود دول المجلس الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأضافت أن دولة الكويت تولي العمل البيئي الخليجي المشترك عناية خاصة من خلال إيمانها الراسخ بأن حماية البيئة تعد مسؤولية مشتركة وركيزة محورية لاستدامة التنمية وتحسين جودة الحياة، مشددة على أن مواجهة التحديات البيئية والمناخية تستوجب تكامل الجهود وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

وأوضحت أن وحدة الجغرافيا والمصالح والمستقبل التي تجمع دول مجلس التعاون تشكل أساساً متكيناً لمواصلة تطوير العمل الخليجي المشترك والبناء على الإنجازات المحققّة بما يلبي طموحات وتطلعات دول وشعوب المجلس نحو مستقبل يتسم بمزيد من الاستدامة.

كما شملت زيارة الدكتورة ريم الفليج، إلى جانب وزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، لقاءً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هامش أعمال الاجتماع.

وأعربت عن بالغ تقديرها لهذا اللقاء، مؤكدة أنه يعكس الاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما العمل الخليجي المشترك، ويجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة بين دول مجلس التعاون والحرص المتبادل على دفع مسيرة التعاون والتكامل قدماً بما يحقق تطلعات دول المجلس وشعوبها.

وفي ختام تصريحاتها، ثمنت الدكتورة ريم الفليج جهود مملكة البحرين في استضافة الاجتماع وحسن التنظيم، مبديّة تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء لتعزيز مسيرة التعاون البيئي الخليجي، ومؤكدة التزام دولة الكويت بمواصلة دعم كل جهد يخدم التكامل الخليجي ويرسخ العمل المشترك في المجالات البيئية والتنموية حفاظاً على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.