صدور مرسوم بقانون لتنظيم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية وتسهيل الحصول على السكن الكريم

صدر أمس المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف توفير الرعاية السكنية في وقت مناسب وإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإنه جاء لاستدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور.

وتضمن المرسوم جواز شراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من «السكنية»، مع السماح بالجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط «المركزي». ويتحمل المستفيد سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم.

وحددت المواد التنظيمية أن تسدد التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية على ألا تتجاوز مدة السداد (25 سنة)، مع إمكانية إعادة جدولة التمويل عند التعثر لمدة لا تجاوز 5 سنوات. كما نص المرسوم على أن تتحمل «المالية» فوائد وعوائد التمويل العقاري المدعوم، مع رهن العقار حتى سداد كامل المديونية وعدم التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة، وتفويض بنك الائتمان بأن يكون نائبًا عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل.