تفاصيل مرسوم التمويل العقاري للرعاية السكنية: شروط جديدة وآليات ميسرة لاستدامة السكن الكريم

صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف توفير السكن المناسب في أوقات ملائمة وإزالة أبرز العقبات المادية. وتضمن المرسوم 15 مادة تهدف إلى تحقيق استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين على المدى المنظور.

وحدد المرسوم، الذي صدر الأحد، نطاق تطبيقه ليشمل شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً وتعديلاته، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضحت الشروط الخاصة باستحقاق التمويل العقاري المدعوم استيفاء اللوائح الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، وعدم الاستفادة السابقة من الرعاية السكنية للدولة سواء عبر قسائم حكومية أو قروض سابقة من البنك.

وتناول المرسوم أحكام السداد على أقساط شهرية متساوية بمدّة أقصاها 25 سنة، بالإضافة إلى تنظيم حالات تعثر السداد، ودور بنك الائتمان الكويتي في نيابة الدولة عن توقيع العقود، وإمكانية توريق وتصكيك التمويلات لتعزيز البيئة الاقتصادية.