الإنفاق الحكومي يدعم تعافي بورصة الكويت وسط مرونة في مواجهة التطورات الجيوسياسية

أثبتت بورصة الكويت مرونتها في مواجهة تداعيات الحرب، لا سيما خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي احتدمت في أواخر فبراير. ومع دخولها الربع الرابع، يشهد السوق مرحلة جديدة من التعافي والنشاط المتوازن بأسس صلبة.

وفي تصريح للصحيفة، أشار المحلل المالي والاقتصادي والقانوني سالم الكندري إلى أن هذه المرونة ليست وليدة الصدفة، عازياً إياها إلى نجاح السوق الكويتي في امتصاص الصدمات الإقليمية وتجاوز التحديات الجيوسياسية التي أثرت على زخم التداول في النصف الأول من العام.

وأوضح الكندري أن تعافي سوق الأسهم يعود إلى الإنفاق الرأسمالي الحكومي المستمر على المشاريع الكبرى وترسية عقود البنية التحتية الحيوية، مبيناً أن هذه العوامل تشكل المحركات الأساسية لنمو أعمال الشركات المدرجة، وخصوصاً في قطاعات العقارات والمقاولات والإنشاءات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على التدفقات النقدية والأرباح التشغيلية للكيانات الاقتصادية الوطنية المتسقة مع أهداف رؤية الكويت 2035.

وفي الشؤون النقدية والمصرفية، رأى أن السياسة الحكيمة لبنك الكويت المركزي لعبت دوراً حيوياً في ترسيخ الاستقرار المالي من خلال الحفاظ على سعر الخصم عند 3.5 بالمئة، مؤكداً أن هذا القرار منح القطاع المصرفي المحلي مرونة كبيرة ومساحة واسعة لإدارة السيولة بسلاسة وتلبية الطلب المتزايد على التسهيلات الائتمانية دون فرض أعباء تمويلية مفرطة على الشركات والأفراد.

وأشار إلى أن الأنماط التداولية في بورصة الكويت أظهرت بروز دور المستثمرين المحليين والأجانب، مما يدل على تجدد الثقة في كفاءة وشفافية البنية التحتية التشغيلية للسوق المالي بعد إنجاز مراحل تطوير السوق وإطلاق أدوات استثمارية جديدة ومنصات متعددة الأصول مثل السندات والصكوك.

واستشهد بالقفزة النوعية في مستويات السيولة خلال سبتمبر 2026 والتي قفزت بنسبة 37.7 بالمئة لتصل إلى 2.44 مليار دينار، مضيفاً أن الارتفاع كان مدفوعاً بالنشاط في السوق الأول، ومشيراً إلى أن هذا الاستحواذ تزامن مع قرار هيئة أسواق المال باعتماد القرار رقم 80 لسنة 2026 المنظم لصناديق المؤشرات المتداولة.

وتوقع أن يستمر الأداء القوي لبورصة الكويت خلال ما تبقى من العام، بدعم من النتائج المالية لتسعة أشهر وبرنامج إدراج الشركات عالية الجودة في السوق الأول، مؤكداً أن بورصة الكويت تثبت بشكل متزايد مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة بفضل قوة أصولها التشغيلية والبيئة التنظيمية القوية التي توفرها هيئة أسواق المال.