إصدار مرسوم بقانون لتنظيم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في الكويت

صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف توفير الرعاية السكنية في وقت مناسب وإزالة العقبات المادية التي تعوق ذلك. ويهدف المرسوم، الذي يتضمن 15 مادة وفقاً لمذكرته الإيضاحية، إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور.

وتضمنت المادة الثانية نطاق تطبيق الأحكام لسريانها على أغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وحددت المادة الثالثة شروط الاستحقاق متمثلة في استيفاء الشروط العامة بلائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي وعدم التمتع بالرعاية السكنية سابقاً.

وأشارت المادة الرابعة إلى أحكام التمويل المدعوم وغير المدعوم مع جواز الجمع بينهما بضوابط بنك الكويت المركزي، فيما بينت المادة الخامسة أن مدة سداد التمويل لا تتجاوز 25 سنة بأقساط شهرية متساوية. وأحالت المواد الأخرى إجراءات الصرف وحالات التعثر والجدولة والتسجيل للائحة التنفيذية.

كما فوضت المادة التاسعة بنك الائتمان الكويتي ليكون نائباً عن الدولة في توقيع العقود، وألزمت وزارة المالية بدفع الفوائد من حساب الاحتياطي العام. وتناولت بقية المواد تنظيم الرهن العقاري، وتصكيك وتوريق التمويل، وإصدار الضوابط اللازمة من بنك الكويت المركزي خلال ستة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية.