إصدار قرار وزاري جديد ينظم ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات الأهلية وتداول الأدوية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً مهماً يتعلق بضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي، فضلاً عن تنظيم تداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن القرار الجديد يوفر إطاراً تنظيمياً شاملاً يغطي كافة مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية، إلى جانب آليات صرف الأدوية وتخزينها وتوصيلها، وتحديد المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها.

وتضمن القرار شروطاً محددة لترخيص الصيدليات الأهلية تشمل الصيدلي الكويتي، والجمعيات التعاونية، والمستشفيات الأهلية، مع تحديد مدة الترخيص بأربع سنوات، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالتجديد، وتغيير الموقع أو المساحة، وإضافة المخازن، والغلق المؤقت أو الدائم.

كما نص القرار على ألا تقل المسافة بين الصيدلية الجديدة وأقرب صيدلية عن 1000 متر في كافة الاتجاهات، مع استثناء مواقع ومنشآت محددة، فضلاً عن وضع اشتراطات صحية صارمة لحفظ وتخزين الأدوية بحيث لا تتجاوز حرارة الصيدليات ومخازنها 25 درجة مئوية، والأدوية المبردة بين 2 و8 درجات مئوية.

وألزم القرار أصحاب التراخيص بتعيين مدير مرخص، وفرض تعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في الصيدليات المملوكة للشركات والأفراد والجمعيات والمستشفيات الأهلية المرخصة لغير كويتي، كما نظم نظام المناوبات الليلية والعمل على مدار 24 ساعة، وحظر تداول أو بيع الأدوية التي يقل عمر صلاحيتها عن 30 يوماً أو قبول إرجاعها بعد البيع.