الكويت تدعو لمواجهة الاحتلال وسياسات العدوان كسبيل لمعالجة انعدام الأمن في الشرق الأوسط

أكدت دولة الكويت أن معالجة انعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط تتطلب مواجهة حاسمة لسياسات الاحتلال والعدوان، ووضع حد للإفلات من المساءلة. وأوضح السكرتير الثالث في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز السعيدي، في كلمة ألقاها أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار اعتداءات الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني ودول المنطقة يقوض فرص السلام ويغذي دوائر العنف.

وجدد السعيدي إدانة الكويت للاعتداءات التي استهدفت أراضيها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن منذ فبراير الماضي، والتي نفذتها فصائل وميليشيات موالية لإيران، مؤكداً أن الكويت ليست طرفاً في النزاع ولم تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لشن هجمات على إيران. وطالب السعيدي إيران بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن (2817) لعام 2026، وإيقاف اعتداءاتها وتهديداتها، واحترام سيادة دول الجوار ومبادئ حسن الجوار.

وفيما يتعلق بالشأن النووي، جددت الكويت مطالبتها بانضمام الكيان الإسرائيلي المحتل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحذر السعيدي من أن استمرار استثناء الكيان يقوض مصداقية نظام عدم الانتشار، مؤكداً دعم الكويت لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتوصل إلى معاهدة ملزمة قانوناً تضمن الأمن للجميع على قدم المساواة.

وأعرب السعيدي عن أسف الكويت لعدم توصل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الـ11 لعام 2026 إلى وثيقة ختامية توافقية، مشدداً على ضرورة الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وعبر عن اعتزاز الكويت بتوليها رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2026 - 2027) بتزكية إجماعية، مؤكداً حرصها على تعزيز استقلالية الوكالة ومصداقيتها ودعم التعاون التقني والتحقق من الالتزامات النووية.

وفي مجال الأسلحة التقليدية، شدد السعيدي على أهمية الإدارة الآمنة والمستدامة للذخيرة ومنع الاتجار غير المشروع بها، لافتاً إلى انتخاب دولة الكويت ضمن نواب رئيس الاجتماع التحضيري للإطار العالمي لإدارة الذخيرة التقليدية. واختتم السعيدي بالتأكيد على أهمية ترجمة التعهدات الدولية إلى إجراءات وطنية جادة وتعاون دولي فعلي لتعزيز الثقة في منظومة نزع السلاح والأمن الدولي.