ميتا تتحدى هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية في المحكمة بشأن رسوم قانون السلامة الرقمية

تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن الرسوم والغرامات المحتملة المفروضة بموجب قانون السلامة الرقمية في البلاد. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعن يوم الثلاثاء، حيث تجادل ميتا بأن هيئة Ofcom تصرفت بشكل غير قانوني في تعريف "الإيرادات العالمية المؤهلة"، وهو مقياس يستخدم لحساب الرسوم التي يتعين على شركات التكنولوجيا دفعها لتمويل عمليات الهيئة المتعلقة بالسلامة الرقمية. دخل قانون السلامة الرقمية حيز التنفيذ في عام 2025، وقدم تدابير لحماية المستخدمين من المحتوى الضار عبر الإنترنت. وبموجب اللوائح التي تم تقديمها في سبتمبر 2025، تخضع الشركات التي تحقق أرباحًا تزيد عن 250 مليون جنيه إسترليني سنويًا لرسوم تُحسب وفقًا لإيراداتها العالمية المؤهلة. وتؤكد ميتا أن طريقة حساب هيئة Ofcom غير متناسبة وغير قانونية. من جانبها، صرحت الهيئة بأنها "ستدافع بقوة" عن موقفها. ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، جادل محامو ميتا في مايو بأن اللوائح يجب أن يعاد النظر فيها من قبل هيئة Ofcom. ووصفت مونيكا كاراس-فريسك، ممثلة عملاق التكنولوجيا، نهج الهيئة بأنه "مقلق"، مجادلة بأنه قد يترك عددًا قليلاً من الشركات، بما في ذلك ميتا، تتحمل الغالبية العظمى من تكاليف هيئة Ofcom، على الرغم من أن التشريع يغطي مجموعة واسعة من خدمات الإنترنت العاملة في المملكة المتحدة. يأتي هذا النزاع في الوقت الذي يمنح فيه قانون السلامة الرقمية هيئة Ofcom سلطات إنفاذ كبيرة. يمكن للشركات التي تثبت انتهاكها للقواعد أن تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية المؤهلة أو 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار)، أيهما أكبر. كما واجهت هيئة Ofcom تحديات قانونية أوسع بشأن تنفيذها للتشريع. في وقت سابق من هذا العام، صرح أوليفر غريفيثس، المدير التنفيذي للهيئة للسلامة الرقمية، أمام لجنة في مجلس اللوردات بأن الهيئة تعمل في "بيئة شديدة التقاضي". وأشار إلى إجراءين قانونيين يتعلقان بميتا ومراجعات قضائية رفعتها خدمات إنترنت مختلفة بشأن جهود الهيئة لجمع البيانات. وقال غريفيثس أمام المشرعين خلال شهادته بشأن قانون السلامة الرقمية: "نحن نتطلع بالتأكيد إلى إحداث تغيير بأفضل طريقة ممكنة".