مجلس الوزراء السعودي: الحوثيون سيواجهون عواقب وخيمة لاعتداءاتهم على المملكة

أكد مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وخلال جلسته التي رأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض، ثمّن المجلس الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة المواطنين والمقيمين. وأعرب عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الاستهدافات الإجرامية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معرباً عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم ميليشيا الحوثي. كما أشاد المجلس بالنجاح في استعادة تدفقات البترول عبر خط أنابيب "شرق - غرب"، معتبراً أن سرعة التعافي تعكس مرونة منظومة الطاقة السعودية وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وتعزيز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية. واطلع المجلس على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ونوّه بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، ورحب بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض. وفي الشأن المحلي، أعرب عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026. واعتمد المجلس عدداً من القرارات، من بينها انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتباحث بشأن مذكرات تعاون مع سورية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والموافقة على مذكرات تعاون في التعليم والبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب التباحث مع مصر بشأن التعاون بين البنكين المركزيين. كما وافق على الاستراتيجية الاسترشادية للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات، ودمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم "الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير"، إلى جانب عدد من التعيينات والترقيات واعتماد تقارير وحسابات ختامية لجهات حكومية.