وزير العدل: قانون جزاء جديد نوعي واستثنائي لمواكبة التحديات المجتمعية

أعلنت وزارة العدل عن اقترابها من استكمال الخطوات النهائية لإصدار قانون جزاء جديد، وذلك في إطار سعيها لتحديث المنظومة القانونية الجزائية. وأكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، في تصريح خاص لـ«الراي»، أن اللجنة المختصة بإعداد مسودة مشروع القانون، والتي يترأسها المستشار سعود الصانع، قد أنجزت المسودة بالفعل، وتعمل حالياً على استطلاع آراء الجهات المعنية بها. وأوضح السميط أن اللجنة تلقت ردوداً من نحو نصف الجهات التي تم التواصل معها، وتنتظر استكمال باقي الردود. وأشار إلى أنه بعد جمع كافة الآراء والملاحظات، ستقوم اللجنة بدراستها وصياغة المشروع بصورته النهائية، قبل إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لإفراغه بالصياغة القانونية اللازمة.

وأعرب الوزير السميط عن أمله في أن يكون قانون الجزاء الجديد «نوعياً واستثنائياً»، وأن يساهم في مكافحة الجرائم وتطوير المنظومة الجزائية بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الراهنة. وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن لجنة مراجعة وتطوير القانون قد أنهت أعمالها وسلمت تقريرها الختامي إلى الوزير السميط، متضمناً أبرز نتائج أعمالها وتوصياتها. وقد أعدت اللجنة مسودة مشروع قانون الجزاء الجديد المقترح، بالإضافة إلى مسودة مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون الجزاء ومذكرته التفسيرية، فضلاً عن جداول مقارنة بين المشروع الجديد والقانون الحالي الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وينص المشروع المقترح على إلغاء قانون الجزاء الحالي الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، على أن تحل أحكام قانون الجزاء الجديد محل الأحكام الواردة في هذه التشريعات. وقد خاطبت وزارة العدل عدداً من الجهات الحكومية لدراسة المشروع وإبداء الرأي فيه، وتقديم ملاحظاتها ومرئياتها حيال الأحكام المقترحة. ومن المقرر أن تتولى اللجنة المختصة مراجعة ردود الجهات الحكومية ومناقشة الملاحظات الواردة على مشروع القانون الجديد، تمهيداً لاستكمال الصياغة النهائية ورفعه وفق الإجراءات القانونية المتبعة لإصداره بصيغته النهائية.

يهدف المشروع الجديد إلى توفير إطار تشريعي أكثر تكاملاً يواكب التطورات المجتمعية وأنماط الجريمة المستجدة، مع تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وردع المجرمين وتقويم المذنبين، بما يدعم حماية المجتمع ويحافظ على السلم المجتمعي والأمن العام.