تظلمات المعلمين على قرارات النقل: من الشكاوى الإلكترونية إلى الاستقبال الورقي

تتواصل الاعتراضات من قبل المعلمين والمعلمات حول قرارات النقل وإعادة التوزيع التي شملت 8703 من أعضاء الهيئة التعليمية في مختلف المراحل الدراسية. وقد شهد ديوان عام وزارة التربية، صباح الثلاثاء، تجمعاً لعدد من المعلمين والمعلمات الذين طالبوا بإلغاء قرارات نقلهم. وفي ظل هذه التجمعات، اتجهت الوزارة إلى استقبال التظلمات ورقياً ممن سبق أن قدموها إلكترونياً، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم على موقع الوزارة يوم الجمعة الماضي. وقد بلغ إجمالي التظلمات المقدمة إلكترونياً نحو 6900 تظلم، قبل أن تعلن الوزارة لاحقاً عن قبول 1311 تظلماً من الطلبات المسجلة إلكترونياً، وذلك بعد مراجعتها والتحقق من المستندات والوثائق الداعمة لها.

عقب هذه التجمعات، استقبل قطاع الشؤون التعليمية المختص عدداً من المعلمين والمعلمات، وصدرت توجيهات باستقبال التظلمات ورقياً من خلال الموظفين المعنيين. وفي بيان لها، أعلنت الوزارة الانتهاء من دراسة طلبات التظلم من قبل لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفقاً لطبيعة الحالات والمعايير المتبعة، بهدف تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1311 تظلماً مسجلاً في النظام الإلكتروني، بعد التحقق من المستندات والوثائق المؤيدة والتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة، مما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.

وبيّنت الوزارة أن دراسة التظلمات استندت إلى مجموعة من المعايير والضوابط المحددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة (بما لا يقل عن 16 كيلومتراً)، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية أصحاب الحالات الصحية، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفقاً للمستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات تطلبت التحقق من بيانات غير متوفرة ضمن نظام «سجل المعلم»، مما استلزم مراجعة المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم لضمان دقة تقييم الحالات.

ودعت الوزارة أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم الذين تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم.

وأوضحت أن استكمال هذه الإجراءات يتم إلكترونياً عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، ومدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونياً بصورة تلقائية، مما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس.

وفيما يتعلق بأهداف قرارات إعادة التوزيع، أكدت الوزارة أن المؤشرات المحققة تعكس تقدماً في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية وفقاً لاحتياجات كل مدرسة، مما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية. وأوضحت أن استمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، وأن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة.

ارتفاع نسبة الأنصبة التدريسية من 34 إلى 75 %

أعلنت وزارة التربية ارتفاع نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة إلى 75 في المئة على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بـ 34 في المئة قبل تنفيذ خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية، مما يعكس تحسناً في تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية.

وبيّنت الوزارة أن نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المعتمدة ارتفعت في منطقة العاصمة التعليمية من 36 في المئة إلى 84 في المئة، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38 في المئة إلى 82 في المئة لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32 في المئة إلى 73 في المئة، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36 في المئة إلى 70 في المئة، فيما ارتفعت في منطقة الجهراء التعليمية من 30 في المئة إلى 64 في المئة. وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الإجراءات التنظيمية المترتبة على نتائج التظلمات، مع الحفاظ على الأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري.