وزير المالية الكويتي: احتياطياتنا المالية القوية درعنا ضد الصدمات الاقتصادية

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن دولة الكويت تمتلك قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الاستثنائية، وذلك بفضل احتياطياتها المالية المتينة وسياساتها الاقتصادية الرشيدة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكبح جماح الضغوط التضخمية. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرفاعي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون. وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك.

وشدد الوزير الرفاعي على ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، خاصة المخاطر المحتملة المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وتأثيراتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي العام. وأكد أن الكويت مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار رؤية الكويت 2035، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستويات الإنتاجية، مؤكداً على الدور الحيوي لتعزيز التعاون الإقليمي وضمان أمن سلاسل الإمداد.

وقد ثمن الرفاعي الدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية، والإسهامات القيمة لمركزه الإقليمي في الكويت في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات. وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية. كما تم استعراض آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة خلال عامي 2026 و2027، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة.

وبحث المشاركون سبل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتم التركيز على أولويات السياسات الاقتصادية والمالية للمرحلة المقبلة، والتي تشمل إعادة بناء الهوامش المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وتأتي مشاركة الكويت في هذه الاجتماعات تأكيداً على حرصها على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة ويعزز استقرارها الاقتصادي والمالي.