وزير المالية الكويتي: احتياطياتنا المالية القوية درعنا ضد الصدمات الاقتصادية

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن دولة الكويت تتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الاستثنائية، وذلك بفضل احتياطياتها المالية المتينة وسياساتها الاقتصادية الحكيمة التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وكبح جماح الضغوط التضخمية. جاء هذا التصريح خلال مشاركة الرفاعي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون. يأتي ذلك ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك.

وشدد الرفاعي على ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات المستقبلية، خاصة المخاطر المحتملة المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وتأثيراتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي. وأكد الوزير مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار رؤية الكويت 2035، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والتنويع الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد.

وقد ثمن الرفاعي دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية، وإسهامات مركزه الإقليمي في الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات. وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها، بالإضافة إلى آفاق النمو المتوقعة خلال عامي 2026 و2027، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة.

كما تطرق المشاركون إلى سبل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية للمرحلة القادمة. وشملت هذه الأولويات إعادة بناء الهوامش المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وتأتي مشاركة الكويت في هذه الاجتماعات تأكيداً على حرصها على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحقق الأهداف التنموية للدولة.