الدكتورة الفليج تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً للبيئة لتعزيز الكفاءة والاستدامة

اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للبيئة، وذلك في إطار جهود تطوير العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري. وأوضحت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيكل الجديد يأتي بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وسيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، وترشيق الجهاز الإداري، ورفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات المتاحة. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الهيئة العامة للبيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يدعم تكامل الجهود الإدارية والفنية وتوجيهها نحو الأولويات البيئية الوطنية.

وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد تعيين مدير عام للهيئة ونائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد، يتولى كل منهما رئاسة قطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة، وتندرج تحتهما ثلاث إدارات عامة. وقد أدت إعادة الهيكلة إلى تقليص عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين، بالإضافة إلى إلغاء ودمج بعض الوحدات التنظيمية، مما يسهم في معالجة تشابك الاختصاصات، والحد من ازدواجية المهام، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة.

وأكدت الدكتورة الفليج أن التنظيم الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة. ويسهم ذلك في دعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة، ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.