تشديد قانوني صارم: سحب الجنسية للكويتيين بالتأسيس والتجنيس حال ثبوت إضافة غير الأبناء

تشهد ملفات تزوير الجنسية إجراءات قانونية أكثر صرامة، حيث قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تفعيل المادتين 13 و14 من قانون الجنسية. يأتي هذا القرار استجابة لملفات تزوير معروضة أمام اللجنة، والتي تجيز سحب الجنسية من الكويتي المتجنس ومن في تبعيته، وكذلك من الكويتي بالتأسيس ومن في تبعيته (في حال علمهم)، وذلك في حال ثبت إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته.

وأكد مصدر رفيع لـ«الراي» أن القانون سيطبق بحذافيره على جميع الحالات المشابهة، بغض النظر عما إذا كانت الجنسية عن طريق التأسيس أو التجنيس، طالما ثبتت إضافة شخص ليس بابن. وأشار إلى أن هذا النهج سيطبق على جميع الحالات المشابهة، مؤكداً أن «التزوير حالة ممتدة، ونص القانون يشمل كل من (أضاف) حتى لو كان في الماضي».

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة العليا بحث الملفات المعروضة أمامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتواكب مباحث الجنسية عمل اللجنة عبر تحريات وأساليب تحقيق متقدمة. فقد توسعت التحقيقات، بحسب مصادر مطلعة، لتتجاوز مجرد مراجعة المستندات القديمة والشهادات، لتشمل الربط بين قواعد البيانات وسجلات الدخول والخروج والوفاة والهويات الخليجية، بالإضافة إلى تتبع شبكات القرابة والمصاهرة. ويهدف ذلك إلى الحسم بالأدلة العلمية، بما في ذلك البصمة الوراثية.

وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية لا تكتفي بالمعلومة الأولية أو الشخص المشتبه به، بل تمتد المراجعة لتشمل فروع الأسرة والتابعين، ومقارنة البيانات التاريخية والتحركات والهويات المختلفة، وربط نتائج الفحوص الوراثية بالمستندات الرسمية. وهذا يتيح كشف حالات قد يكون مضى عليها عشرات السنين.

وكشفت المصادر أن نطاق التحقيقات والتحريات لا يقتصر على الكويت، بل يمتد إلى تعاون خليجي فاعل في تبادل المعلومات والبيانات، مما يساهم في محاصرة المزورين وكشف هوياتهم الحقيقية. وأشارت إلى قضية تزوير تم كشفها عبر بصمة وراثية «عابرة للحدود»، حيث أوفدت الكويت فريقاً فنياً وأمنياً إلى دولة خليجية لأخذ عينة وراثية من شخص سوري متجنس هناك. تمت مطابقة هذه العينة مع عينات أبناء أشقائه في الكويت الذين يحملون الجنسية الكويتية بالتزوير بهويات وأسماء مختلفة. وقد كشفت النتائج عن صلات نسب أخفتها هويات مختلفة، في قضية بلغ إجمالي من سُحبت جنسياتهم فيها 360 شخصاً.

وأفادت المصادر أن اللجنة أصدرت قرارات أيضاً في شأن نحو 19 حالة ازدواجية للجنسية.