وزارة التجارة تصدر قواعد تنظيمية جديدة لصرف مواد البناء المدعومة

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي تعديلاً رسمياً على القرار الوزاري المتعلق بالقواعد التنظيمية الخاصة بصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر.

وينص القرار الجديد على ضرورة حصول صاحب العلاقة على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان ذلك قرض بناء، أو قرض ترميم وتوسعة، أو قرض شراء، أو قرض هدم وإعادة بناء. على أن تتم عملية صرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط وفقاً لرقمه المدني الذي يرتبط به الاستحقاق مباشرة.

وفي حال كان المستفيد مالكاً لعقار ويرغب في هدمه وإعادة بناءه، فيتم تطبيق أحكام البند (أولاً) من المادة الثانية بشرط استيفاء عدة متطلبات تشمل: الحصول على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي، وإرسال رخصتي الهدم والبناء الجديد عبر النظام الإلكتروني، وتقديم كتاب رسمي من بنك الائتمان الكويتي يوضح قيمة المبلغ المحجوز لأغراض الهدم وإعادة البناء. وتُحدد الكميات المصروفة وفق الجدول المقرر مع خصم أي كميات سابقة صُرفت للمستفيد.

وقد قضى القرار الوزاري بإلغاء البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، بالإضافة إلى إلغاء كافة النصوص والأحكام التي تتعارض مع ما جاء في هذا القرار.