محكمة الاستئناف تنصف مواطنة وتؤكد أحقيتها في شهادة إعاقة حركية دائمة

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى مواطنة تعاني من مشكلات في العمود الفقري، وأصدرت حكماً جديداً يؤكد أحقيتها في الحصول على شهادة إثبات إعاقة حركية متوسطة ودائمة، وذلك على الرغم من عدم حصولها على شهادة إعاقة سابقة. كانت المواطنة قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بإثبات إعاقتها الحركية، مستندة في ذلك إلى حالتها الصحية وما تعانيه من آلام مستمرة في العمود الفقري، والتي استدعت خضوعها لعملية جراحية وتركيب دعامتين وأسياخ في العمود الفقري. وبعد أن تم رفض دعواها أمام محكمة أول درجة، قامت بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى إلغاء الحكم السابق والقضاء بأحقيتها في استخراج شهادة إثبات إعاقة حركية متوسطة ودائمة.

من جانبه، أوضح المحامي ناصر العجمي أن الدعوى استندت إلى الحالة الصحية لموكلته وما ترتب عليها من آثار على قدراتها الحركية، مؤكداً أن عدم حصولها على شهادة إعاقة سابقة لا ينفي حقها في إثبات الإعاقة متى توافرت الأدلة الطبية الدالة عليها. وشدد العجمي على أهمية الاعتداد بالتقارير الطبية ومدى تأثير الحالة الصحية على القدرات الحركية عند الفصل في طلبات إثبات الإعاقة.