وزارة التجارة والصناعة تعتمد ترخيص محطات شحن السيارات الكهربائية ضمن الأنشطة التجارية الجديدة في الكويت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2026، والذي يتضمن استحداث وتعديل مجموعة من الأنشطة التجارية، في خطوة تتوافق مع الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تضمّن القرار الجديد استحداث نشاطين أساسيين؛ الأول يختص بتشغيل وإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية، بينما يتعلق الثاني ببيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شحن المركبات الكهربائية والخدمات المتصلة بها. وفي هذا السياق، حددت الوزارة الجهات الرقابية المشرفة على هذه الأنشطة، حيث يخضع نشاط تشغيل وإدارة محطات الشحن لرقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وإدارة هندسة المرور، فيما يتولى قطاع الرقابة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإشراف على نشاط بيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الشحن.

إلى جانب ذلك، أقر القرار تعديل نشاطين تجاريين قائمين، شمل تعديل نشاط «مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها» ليكون «الخدمات الأرضية لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها»، ليُدرج ضمن قطاع الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للغذاء والتغذية. وشمل التعديل أيضاً تحويل نشاط «مدارس تعليم الطيران» إلى «مراكز تعليم الطيران» ضمن الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات ذات الصلة، وتحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تحديث وتصنيف الأنشطة التجارية بما يتلاءم مع الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ومواكبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية المستجدة، ولا سيما المتعلقة بخدمات شحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن تحديث المسميات والأنشطة القائمة لتلائم طبيعة الخدمات المقدمة والجهات الرقابية المختصة.