الكويت تؤكد مجددًا: سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية حق مقدس والاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي

جددت دولة الكويت، يوم الجمعة، تأكيدها على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على كافة موارده الطبيعية. وشددت الكويت على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء هذا التأكيد في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار، ممثلة دولة الكويت، أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ناقشت اللجنة البند (58) المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأكدت شرار أن إعادة إعمار قطاع غزة، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ودعت إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار في القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما دعت إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء ولايتها، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وملكية فلسطينية، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي (2803) لعام 2025.

وأعربت عن إدانة الكويت لاستمرار التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي والموارد، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت أن هذه الممارسات غير القانونية تقوض مقومات الاقتصاد الفلسطيني وفرص إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016.

طالبت شرار بالإفراج عن الإيرادات الفلسطينية المحتجزة لضمان استمرار الخدمات الأساسية. وأشارت إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) يعكس تقويضًا منهجيًا لمقومات التنمية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.

وتطرقت إلى تقديرات أممية تفيد بتراجع التنمية البشرية في قطاع غزة بما يعادل 77 عامًا، وارتفاع معدل البطالة إلى 78%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 سنتًا يوميًا. وتبلغ احتياجات التعافي وإعادة الإعمار 71.5 مليار دولار.

وفي إطار التزام دولة الكويت بدعم الشعب الفلسطيني، لفتت شرار إلى أن الكويت قدمت مساهمتها السنوية لـ(أونروا) بقيمة مليوني دولار. وشاركت مع الأردن وسلوفينيا في إطلاق مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الوكالة واستمرار خدماتها الحيوية.

فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، أكدت شرار سيادة السكان العرب فيه على مواردهم الطبيعية، ورفض دولة الكويت للاستيطان واستنزاف تلك الموارد. وطالبت بالامتثال لقرار مجلس الأمن (497) لعام 1981، واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وشددت على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي للالتزامات ذات الصلة التي أكدتها محكمة العدل الدولية في رأييها الاستشاريين لعامي 2024 و2025.

وأعربت الملحق الدبلوماسي عن تقدير دولة الكويت لجهود (الإسكوا) في توثيق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، مؤكدة دعم بلادها لجهود اللجنة في هذا الإطار.