ترامب يعلق عقوبات جديدة على روسيا: "المصلحة الوطنية" تبريراً لقرار مفاجئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق حزمة عقوبات جديدة وشاملة كانت تستهدف الاقتصاد الروسي، مبررًا ذلك أمام الكونجرس بأن القرار يصب في "المصلحة الوطنية". جاء هذا القرار المفاجئ بعد أن وقع ترامب شخصيًا على القانون المعني الشهر الماضي فقط، وقبل يومين من الموعد النهائي المحدد لتنفيذه. كان القانون، الذي يحمل اسم السيناتور الراحل ليندسي جراهام، يهدف إلى تشديد الخناق على تدفق الموارد المالية التي تغذي الحرب في أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان ترامب المفاجئ عن موافقة الولايات المتحدة على شراء الديزل من روسيا في محاولة لخفض أسعار الطاقة العالمية، وهو قرار قد يضر بأوكرانيا في حربها مع روسيا. يأتي هذا في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة التابع لوكالة أسوشيتد برس (أ ب- نورك) ونشرت نتائجه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أن الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع حرب إيران ويلومونه على ارتفاع الأسعار. وقد انخفضت معدلات تأييد ترامب إلى مستويات شبه تاريخية، وتتزايد الضغوط مع محاولة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كان الهدف الأساسي من حزمة العقوبات هو حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا، والتي بدأت بغزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. القانون، الذي صاغه أيضًا السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كان يسعى لفرض عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك و"أسطول الظل" من الناقلات التي تضمن استمرار حركة الطاقة الروسية. كما كان القانون يوجه ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الطبيعي الروسي، مع استثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.

لم يوضح البيت الأبيض على الفور كيف يمكن أن يكون تعليق العقوبات في المصلحة الوطنية. وقد نُشر القرار على موقع البيت الأبيض في وقت متأخر من المساء، وأشارت الإخطارات إلى تقديم تقرير يوضح القرار إلى الكونجرس.