منتجو النفط الأوائل خارج أوبك: مفاجأة اقتصادية وتأثير على الأسعار العالمية

يشير تحليل لإنتاج النفط الخام العالمي إلى أن أربعة من أصل ستة من أكبر المنتجين هم خارج منظمة أوبك، كما أن خمسة من أكبر المنتجين ليسوا جميعًا أعضاء في المنظمة. تضم قائمة كبار المنتجين الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة والعراق المرتبة السادسة. هذا الوضع يؤكد أن العديد من الدول الرائدة في إنتاج النفط الخام تعمل خارج نطاق أوبك، على الرغم من اعتماد العديد من الدول الأعضاء في المنظمة على النفط لتغطية أكثر من 80% من دخلها القومي. قد يكون هذا الأمر مفاجئًا للكثيرين، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت حصص الإنتاج المفروضة من قبل أوبك، والتي تلزم الدول الأعضاء بالحد من إنتاجها، تلعب دورًا في هذا المشهد. من ناحية أخرى، تشمل الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فنزويلا بحوالي 300 مليار برميل، تليها المملكة العربية السعودية بـ 268 مليار برميل، ثم إيران بـ 209 مليارات، وكندا بـ 170 مليارًا، والعراق بـ 145 مليار برميل. وتمتلك الكويت والإمارات العربية المتحدة احتياطيات تتراوح بين 100 و 110 مليارات برميل لكل منهما.

قد لا يحافظ كبار منتجي النفط الحاليين على مواقعهم في المدى الطويل، حيث يمكن للدول ذات الاحتياطيات المؤكدة الأكبر أن تزيد إنتاجها وتتجاوزهم في السنوات القادمة. عامل آخر مؤثر هو نظام حصص الإنتاج الخاص بأوبك، والذي يفرض على الدول الأعضاء تقييد إنتاجها للمساعدة في الحفاظ على أسعار تنافسية للنفط وتجنب اضطرابات في الاقتصاد العالمي. الإنتاج غير المنضبط يمكن أن يساهم في التضخم، وتقلبات الأسعار المفرطة، وعدم اليقين في السوق، وربما حروب أسعار مدمرة.

خلال الشهر الماضي تقريبًا، ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا، متأرجحة بين 106 و 112 دولارًا للبرميل. وقد تستمر في هذا النطاق لبقية العام، شريطة عدم وقوع أحداث غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع حاد آخر. ومع ذلك، تظل مثل هذه التطورات صعبة التنبؤ. تتطلب أسعار النفط الاستقرار والنمو الاقتصادي المواتي عبر الاقتصادات العالمية لتحفيز الطلب دون اضطراب. كما تحتاج الدول المنتجة والمصدرة للنفط إلى ظروف اقتصادية مواتية لدعم الطلب المستقر والحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام. يمكن للأحداث غير المتوقعة أن تسبب التضخم وتزيد من تكلفة السلع المستوردة، بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة لإنتاج النفط. وهذا بدوره يمكن أن يغذي التضخم المحلي ويكثف الدعوات لزيادة أسعار النفط، مما قد يخلق دورة تتسبب فيها التكاليف المتزايدة في زيادات إضافية في الأسعار.

الأسعار الحالية للنفط مشجعة للمنتجين في الخليج، شريطة أن تظل عند هذه المستويات حتى نهاية العام. عند حوالي 110 دولارات للبرميل، تقترب أسعار النفط الخام من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانيات وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الإضافي. ببساطة، يعني توازن الميزانية أن عائدات النفط الكويتية كافية لتغطية نفقاتها، بسعر نفط يبلغ حوالي 110 دولارات للبرميل. هذا قريب من سعر النفط الخام المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2027، على الرغم من أن السعر المطلوب قد يكون أعلى قليلاً. دعونا نأمل أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية للمساعدة في تجنب عجز الميزانية.

من وجهة نظرنا، من المرجح أن تظل أسعار النفط قوية لبقية العام، حيث أن التطورات العالمية الحالية لا تساعد على استقرار الأسعار عند مستويات أقل. معظم مؤشرات أسعار النفط الخام لا تزال فوق 106-110 دولارات للبرميل، بينما تجاوزت أسعار النفط الروسي 122 دولارًا للبرميل. حاجة أوروبا لاستيراد بعض نفطها الخام من روسيا، شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة الأمريكية، هو عامل آخر يساهم في ثبات أسعار النفط. هذه الظروف يمكن أن تبقي الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام. بقلم كامل الهارامي، محلل نفط مستقل.