المهلة الأخيرة لتحديث المؤهلات العلمية: ديوان الخدمة المدنية يحذر من إجراءات صارمة

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري كموعد نهائي للجهات الحكومية لاستكمال تحديث بيانات المؤهلات العلمية لموظفيها، وذلك بعد سلسلة من المهل السابقة. وحذر الديوان من وقف صلاحيات التحديث بعد انتهاء المهلة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين قد تصل إلى التحقيق ووقف المميزات المالية والإدارية المرتبطة بالمؤهل.

وفي هذا السياق، خاطبت لجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التابعة لديوان الخدمة المدنية، الجهات الحكومية لموافاة اللجنة بالكشوف النهائية المعتمدة. يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال أعمال حصر بيانات الموظفين وتحديثها في النظم المتكاملة.

وأوضحت اللجنة، في كتابها الموجه إلى الجهات الحكومية، أن ضباط الاتصال المعتمدين لديها قد تم إخطارهم مسبقاً بالمتطلبات والإجراءات الواجب استكمالها، بالإضافة إلى تحديد المهلة الزمنية المقررة للتحديث. وبيّنت أن انتهاء المهلة المحددة سيترتب عليه وقف جميع صلاحيات التحديث الممنوحة للجهات من قبل ديوان الخدمة المدنية، وذلك تمهيداً لإعداد الإحصائية النهائية لأعمال اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أنه لن يكون بالإمكان إدراج أي تحديثات بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك مدد التمديد، ضمن البيانات المعتمدة للتقرير النهائي.

وأضافت اللجنة أن نتائج أعمال كل جهة ستُدرج ضمن التقرير النهائي الذي سيُرفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي. وسيتضمن التقرير إجمالي عدد الموظفين المشمولين بأعمال المراجعة، ونسبة الإنجاز في استكمال وتحديث البيانات، ومدى التزام الجهة باستيفاء المتطلبات خلال المهلة المحددة.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين لم يبادروا إلى تحديث بيانات مؤهلاتهم العلمية، رغم إرسال إخطارات إليهم عبر تطبيق «سهل»، طلبت اللجنة من الجهات الحكومية التنبيه عليهم بضرورة استكمال التحديث. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين، والتي تشمل الإحالة إلى التحقيق ووقف جميع المميزات المالية والإدارية المرتبطة بالمؤهل العلمي.

وأكدت اللجنة أن كتابها يمثل إخطاراً نهائياً للجهات الحكومية بضرورة الانتهاء من تحديث البيانات المطلوبة وتقديم الإحصائيات النهائية، تمهيداً لإعداد التقرير الخاص بكل جهة ورفعه إلى الجهات المعنية. وشددت على ضرورة إرسال الردود والمستندات المطلوبة في مظاريف سرية تُسلّم يدوياً إلى مقر ديوان الخدمة المدنية.