البديوي يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويطالب بتحرك دولي لوقفها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الأمانة العامة للمجلس، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، تواصل جهودها لتعزيز التكامل الخليجي وقدرات دول المجلس على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والازدهار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الـ168 لمجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير الخارجية البحريني د. عبداللطيف الزياني، وحضور وزراء خارجية دول المجلس.

وشدد البديوي في كلمته على أن الاعتداءات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية تمثل سلوكاً إجرامياً متعمدًا لا يراعي حرمة الدماء أو سلامة المنشآت المدنية، محذراً من عواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وجدد إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات ورفضه استمرار استهداف المطارات والمرافق المدنية ومنشآت الطاقة، وترويع السكان وتعريض المسافرين والعاملين للخطر.

وأكد البديوي أن إصرار الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً لوقف اعتداءاتها ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تهديدها للأمن والاستقرار. وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وضحايا هذه الاعتداءات.

وفي سياق متصل، أشار البديوي إلى الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول مجلس التعاون، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها. كما تطرق إلى الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة. وجدد المجلس إدانته القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز. وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، في اتخاذ موقف حازم لحماية أمن المنطقة واستقرارها وصون الممرات البحرية الدولية.

وأوضح البديوي أن قادة دول المجلس وجهوا خلال لقائهم التشاوري في جدة بوضع أولويات لتعزيز التكامل وتسريع العمل في المشاريع الخليجية المشتركة وتطوير قدراتها على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص لرفع كفاءة اقتصادات دول المجلس. وتشمل هذه المشاريع الترابط اللوجستي، والربط المائي، وتوسعة الربط الكهربائي، ومشاريع الخزن الاستراتيجي.

وأكد أن الأمانة العامة تتابع عن كثب مع دول المجلس، وعقدت اجتماعات وزارية وفنية لمتابعة الخطوات المتبقية والأطر الزمنية، والبناء على نتائج الاجتماعات وورش العمل لاستكمال تنفيذ التوجيهات السامية. وثمن تعاون دول المجلس وجهود ممثليها في مختلف اللجان وفرق العمل.

وأشار إلى أن مجلس التعاون يواصل تعزيز دائرة الشراكات الإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز حضورها على الساحة الدولية.

وفي جانب آخر، ذكر البديوي أنه عُقدت اجتماعات وزارية مشتركة مع عدد من الدول والمنظمات، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مع الجمهورية الإيطالية وجمهورية البرتغال ومملكة تايلاند، بالإضافة إلى ملحق لمذكرة تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية. كما استضافت البحرين منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026» لتعزيز التكامل الصناعي ودعم الاقتصاد الصناعي لدول المجلس. وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، تم التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.