وزارة الصحة تغلق 6 منشآت صحية لمخالفات تهدد سلامة المرضى

في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المرضى والمراجعين، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات حاسمة بإغلاق ست منشآت صحية، شملت مركزين صحيين، ومستوصفاً، ومركزاً لطب الأسنان، وعيادة خاصة، بالإضافة إلى إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الرقابة الدورية التي تمارسها الوزارة على المنشآت الصحية، وذلك لحين استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة لدى جهاز المسؤولية الطبية.

جاءت هذه القرارات بناءً على تقارير إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي كشفت عن مخالفات جسيمة تمس سلامة المرضى، وتتعلق بعدم الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية. وشملت المخالفات المكتشفة إجراءات ليزر لمريضة قامت بها ممرضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء تصوير شعاعي دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأشعة. كما تم رصد تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات تتجاوز نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت والأفراد.

وفي أحد المختبرات، اكتشفت لجان التفتيش تعطل جهاز التكييف وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، مما قد يؤثر سلباً على ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفات في اشتراطات معدات الوقاية الشخصية، وعدم الالتزام بالتعامل السليم مع النفايات الحادة والمواد الملوثة. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة.

وأكدت وزارة الصحة أن قرارات الإغلاق وإيقاف النشاط ستظل سارية لحين الانتهاء من التحقيقات واستكمال الإجراءات، وأن الوقائع المحالة تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة. ويُعنى جهاز المسؤولية الطبية، وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 70 لسنة 2020، بتقديم الرأي الفني وتقييم الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة الرقابة الصارمة على جميع المنشآت الصحية، وعدم التهاون في تطبيق القوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الصحي، وذلك بهدف حماية سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع التراخيص والأصول المهنية وأخلاقيات الممارسة الطبية.