كيف غادرت مواطنة خليجية الكويت رغم منعها من السفر؟ تحقيق يكشف تفاصيل

مدينة الكويت، 18 أكتوبر: تتصاعد التساؤلات حول كيفية تمكن مواطنة خليجية، كان اسمها مدرجًا على قائمة منع السفر في الكويت، من مغادرة البلاد عبر منفذ بري. هل كان الأمر مجرد خلل إداري، أم أن هناك ما هو أعمق وراء هذه الواقعة؟ هذه الأسئلة هي محور التحقيقات الجارية بعد أن أحالت وزارة الداخلية موظفًا مدنيًا يعمل في أحد المعابر الحدودية إلى النيابة العامة.

وفقًا لمصدر أمني، تلقت الوزارة معلومات تفيد بمغادرة المرأة للكويت على الرغم من خضوعها لمنع السفر. وأثارت التحقيقات اللاحقة شكوكًا حول قيام موظف مدني، من مواليد عام 1984، بتسهيل خروجها من البلاد بشكل غير قانوني. وقد تمت إحالة الموظف إلى النيابة العامة بتهم تشمل تسهيل مغادرة شخص ممنوع من السفر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لمجريات القضية.

ومع ذلك، لم يوضح ملف التحقيق سبب وضع المرأة على قائمة منع السفر، كما أنه لا يحتوي على معلومات مؤكدة تثبت ما إذا كان الموظف قد تلقى رشوة مقابل تسهيل مغادرتها. ولا تزال الظروف المحيطة بخروج المرأة والدور المزعوم للموظف قيد التحقيق القانوني. ويمثل الإحالة إلى النيابة العامة المرحلة التالية في تحديد كيفية التحايل على منع السفر وما إذا كانت هناك انتهاكات أخرى قد وقعت.