وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني وسط إجراءات تعزز الشفافية والنزاهة

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة) المعلن عنها بتاريخ 8 فبراير 2026، متضمناً تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، فضلاً عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آلياً.

وأوضح السميط، في تصريح صحافي، أن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداءً من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية، التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت، مروراً بالمقابلات الشخصية، وانتهاءً بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين للشروط وضوابط التعيين.

وأكد أن الاختبار التحريري سيدرج إلكترونياً في يوم عقده، وأن التصحيح سيكون آلياً بالكامل دون أي تدخل بشري، وهو ما يحقق أعلى درجات الشفافية ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب أداء الاختبار، مضيفاً أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو اطلاع غير المخولين عليها ضماناً لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها.

وبيّن أن المتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري، ستجرى لهم مقابلات شخصية وفق العناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم، مشدداً على أن حسن اختيار الكوادر القضائية منذ أولى مراحل إعدادها يمثل أساساً لترسيخ الكفاءة والنزاهة في العمل القضائي.

وأشار إلى أن تطوير آليات الاختيار وإرساء معايير واضحة وموحدة للتقييم يعززان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويفتحان المجال أمام أبناء وبنات الكويت لإثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهدة للمناصب القضائية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية فيها.