بريطانيا تحذر: عطاءات مستوطنات الضفة الغربية تهدد حل الدولتين وتتوعد بالعقوبات

أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الاثنين، أن طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعطاءات لمستوطنات غير قانونية في منطقة (1إي) بالضفة الغربية يمثل تهديداً مباشراً لفرص تحقيق حل الدولتين. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، نقلاً عن ميليباند، أن هذه الخطوة قوبلت بإدانة دولية واسعة، مشيرة إلى أن اليوم هو الموعد النهائي لتقديم العطاءات لهذه المستوطنات.

وشدد ميليباند على أن الحكومة البريطانية لن تقبل باستمرار تهجير الفلسطينيين أو الاحتلال غير القانوني، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين. وأضاف أن بلاده ملتزمة بطرح تشريع يحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية واتخاذ إجراءات ضد الخدمات التي تمول هذه المستوطنات أو تسهل وجودها.

ووجه وزير الخارجية البريطاني رسالة تحذيرية لمن يفكرون في المشاركة في عملية تقديم العطاءات، مؤكداً على استحداث صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في بناء مستوطنات غير قانونية. وحث الشركات والأفراد على عدم المضي قدماً في تقديم عطاءات لمشاريع البناء في المنطقة، محذراً إياهم من العواقب القانونية والأضرار التي قد تلحق بسمعتهم، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

من جانب آخر، أدان ميليباند تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مستشهداً بالهجمات الأخيرة التي استهدفت مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، بالإضافة إلى ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية وصحفي أمريكي.

يُذكر أن المملكة المتحدة كانت قد فرضت في سبتمبر الماضي حظراً على السلع القادمة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات تسهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ويهدف مشروع (1إي) الإسرائيلي إلى بناء نحو 3400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس، مما يعيق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً بين مدن (رام الله) و(بيت لحم) و(القدس الشرقية).