بريطانيا تحذر: عطاءات المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين وتتوعد بعقوبات

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يوم الاثنين أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء مستوطنات غير قانونية في منطقة (1إي) بالضفة الغربية يمثل “تهديداً مباشراً” لفرص تحقيق حل الدولتين. وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نقلاً عن ميليباند بأن هذا القرار “قوبل بإدانة واسعة من المجتمع الدولي”، مشيراً إلى أن اليوم هو الموعد النهائي لتقديم العطاءات لهذه المستوطنات.

وشدد ميليباند على أن “الحكومة البريطانية لن تقبل باستمرار تهجير الفلسطينيين أو استمرار الاحتلال غير القانوني، ولن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير حل الدولتين”. وأضاف أن بلاده “التزمت بطرح تشريع يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية واتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمات التي تمول هذه المستوطنات أو تسهل وجودها”.

ووجه وزير الخارجية البريطاني رسالة واضحة لمن يفكرون في المشاركة في عملية تقديم العطاءات، مؤكداً أنه “تم استحداث صلاحيات جديدة تتيح فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في بناء مستوطنات غير قانونية مثل تلك الموجودة في منطقة (1إي)”. وحث ميليباند الشركات والأفراد على “عدم المضي قدماً في تقديم عطاءات لمشاريع البناء في المنطقة”، مشدداً على ضرورة إدراكهم “للعواقب القانونية وما قد يلحق بسمعتهم من ضرر، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.

من جانب آخر، أدان وزير الخارجية البريطاني تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لاسيما الهجمات الأخيرة التي استهدفت مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى صحفي أمريكي.

يُذكر أن المملكة المتحدة فرضت في سبتمبر الماضي حظراً على السلع القادمة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، كما لوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات تساهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروع (1إي) الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية بهدف ربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس وتوسيع رقعة المستوطنات، مما سيحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً بين مدن (رام الله) و(بيت لحم) و(القدس الشرقية).