نزاهة

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دور الهيئة واختصاصاتها"، بمشاركة أكثر من 60 قيادياً وإشرافياً يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ورفع الوعي بالتشريعات والآليات المعتمدة للوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع الحكومي.

وقال كبير المدققين القانونيين في "نزاهة" نواف عبدالحميد العيدان إن البرنامج، الذي أقيم بمقر الهيئة، يستهدف القياديين والإشرافيين وممثلي الجهات الحكومية، لتعريفهم بجرائم الفساد المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة، وآليات رصدها والإبلاغ عنها، والضمانات القانونية المقررة لحماية المبلغين والمكافآت المخصصة لهم. وأوضح العيدان أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع الجهات الحكومية لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسات، والتعريف باختصاصات الهيئة وصور جرائم الفساد، إلى جانب توضيح أشكال الحماية القانونية والشخصية التي يكفلها القانون للمبلغين، بما يعزز الثقة ويشجع على الإبلاغ. وأكد أن الإبلاغ عن جرائم الفساد لا يقتصر على كونه التزاماً قانونياً، بل يمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة لحماية المال العام وكشف وقائع الفساد، مشدداً على أهمية الضمانات القانونية في تشجيع الأفراد على الإبلاغ دون تردد.

من جانبها، قالت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب في "نزاهة" نادين رشيد البدر إن البرنامج يستهدف الفئات الإشرافية في الجهات الحكومية، بما فيها المراقبون والمديرون ورؤساء الأقسام، ويأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها الهيئة من أكتوبر 2026 حتى فبراير 2027، لرفع الوعي بمفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد بين العاملين في القطاع الحكومي. وأوضحت البدر أن البرنامج يستمر ثلاثة أيام، ويتناول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشأة الهيئة وقانون إنشائها واختصاصاتها وأهدافها ودورها محلياً ودولياً، فضلاً عن نظام الذمة المالية والفئات الخاضعة له، ومواعيد تقديم الإقرارات وآليات فحصها والعقوبات المترتبة على التأخير أو عدم التقديم. وأضافت أن البرنامج يتطرق أيضاً إلى شبهات جرائم الفساد وآليات استقبال البلاغات وحماية المبلغين، ورصد الأموال في الخارج ومتابعتها، ودور الوقاية في تعزيز النزاهة والشفافية. وكشفت البدر عن استمرار تسجيل الجهات الحكومية في البرامج التدريبية المقبلة، التي تشمل قانون حق الاطلاع، وقانون تعارض المصالح، ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، والحوكمة المؤسسية، ومكافحة الفساد المالي والإداري. وأشارت إلى أن عدد الجهات الحكومية المسجلة في البرامج الأخرى تجاوز 50 جهة، مع تزايد أعداد المشاركين، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير المعرفة القانونية والوظيفية لدى كوادرها، وترسيخ مبادئ المساءلة وحماية المال العام.