محكمة الجنايات تصدر أحكاماً بالإدانة بحق 4 متهمين وتبرئ 14 آخرين في قضية تزوير وغسل أموال

قضت محكمة الجنايات بإدانة أربعة متهمين وتبرئة 14 آخرين في القضية التي شملت اتهامات بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والاتجار بالإقامات وإساءة استعمال وسائل الاتصالات. وفي السياق ذاته، أعلنت المحكمة براءة المتهم السابع عشر، الذي حضرت عنه المحامية إنعام حيدر، من جميع التهم الموجهة إليه.

وتضمنت الأحكام الصادرة حبس أحد المتهمين لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، مع فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار عن تهمة التزوير، والأمر بإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بحبس متهم آخر لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لذات التهمة، مع إبعاده أيضاً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامات مالية بلغت 5 آلاف دينار بحق متهمين آخرين لكل منهما، وذلك عن تهمة الاتجار بالإقامة، مع الأمر بمصادرة المحررات المزورة والمضبوطات ذات الصلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم السابع عشر، ممثلاً بالمامية إنعام حيدر، تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير معاملات رسمية إلكترونية تخص إصدار تصاريح العمل، وتقديم مبالغ مالية عبر وسيط لإنجاز تلك المعاملات، فضلاً عن إساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات. غير أن المحكمة لم تطمئن إلى الأدلة المقدمة في الأوراق، وقررت براءته لعدم كفاية الأدلة، مشددة على أن تسليم بعض المتهمين لمبالغ مالية مقابل استخراج تصاريح العمل لا يكفي بمجرده لإثبات علمهم بتزوير المعاملات أو مشاركتهم فيها.

وأكدت المحكمة خلو الملفات من دليل يقيني يثبت علم المتهمين بتغيير البيانات الرسمية أو وجود اتفاق ومساهمة بينهم، سيما مع تمسك المتهمين بالإنكار وعدم بلوغ الأدلة مبلغ الجزم واليقين للإدانة. كما خلصت المحكمة إلى انتفاء جريمة الرشوة بحق الموظف العام على نحو يقيني، وما تبع ذلك من اتهامات مرتبطة بالتوسط أو العطاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة من يوليو وحتى منتصف أغسطس 2025، حيث دارت التحقيقات حول معاملات إلكترونية خاصة بإصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة وما رافقها من شبهات تزوير ورشوة وغسل أموال واتجار بالإقامات وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.