الكويت: الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي السبيل الوحيد لمنع استخدامها

أكدت دولة الكويت أن التخلص التام من الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة لمنع استخدامها، محذرة من أن تراكم هذه الأسلحة وتطويرها والتهديد باستخدامها يزعزع الأمن الدولي ويعرض البشرية لخطر الفناء. جاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي، ممثلاً لدولة الكويت، أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند "الأسلحة النووية".

وجدد العنزي التزام الكويت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على ضرورة التطبيق المتوازن لركائزها الثلاث. وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية في مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2026. وأوضح أن تعثر التوافق لا يعفي الدول من التزاماتها، خاصة المادة السادسة من المعاهدة. ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية وقابلة للتحقق لنزع السلاح النووي ضمن أطر زمنية محددة، وتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً وفعالة وغير مشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، تضمن عدم استخدامها ضدها أو التهديد بذلك حتى يتم إزالتها بالكامل.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد العنزي على أهمية قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً إيران إلى معالجة عدم امتثالها لالتزامات الضمانات، وتقديم المعلومات اللازمة، والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع المعنية. وأكد أن الثقة في سلمية البرامج النووية تعتمد على إمكانية التحقق منها، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام قانوني يجب الوفاء به بالكامل. وأكد دعم الكويت لحل دبلوماسي يعالج المخاوف القائمة ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

وجددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير حائز للأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية للضمانات الشاملة. وحذر من أن استثناء إسرائيل يزعزع الأمن ويقوض مصداقية منظومة عدم الانتشار، مشدداً على أن تحقيق أمن إقليمي مستدام يتطلب التزاماً متساوياً وتطبيقاً غير انتقائي للاتفاقيات.

وأكد العنزي دعم الكويت لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995 بهذا الشأن. وأشار إلى أن الكويت ستعمل خلال رئاستها لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2027 على صون استقلالية التقييم الفني وتيسير التوافق لدعم التحقق من الالتزامات، وتعزيز التعاون التقني والاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

واختتم العنزي بالتأكيد على أن مصداقية منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار تقاس بمدى وفاء الدول بالتزاماتها والتقدم نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، داعياً إلى ترجمة القرارات إلى خطوات عملية لحماية أمن الشعوب وحقها في السلام والتنمية.