الكويت: الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة الوحيدة لمنع استخدامها

أكدت دولة الكويت أن التخلص الكامل من الأسلحة النووية هو السبيل الوحيد لمنع استخدامها، محذرة من أن تراكم هذه الأسلحة وتطويرها والتهديد باستخدامها يزعزع الأمن الدولي ويعرض البشرية لخطر الفناء. جاء هذا التأكيد في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى «نزع السلاح والأمن الدولي» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة بند «الأسلحة النووية».

وجدد العنزي التزام الكويت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ ركائزها الثلاث بشكل متوازن، معرباً عن خيبة أمل بلاده لعدم توصل مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2026 إلى وثيقة ختامية توافقية. وأشار إلى أن تعثر التوافق لا يعفي الدول من التزاماتها، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة السادسة، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية وقابلة للتحقق نحو نزع السلاح النووي ضمن جداول زمنية واضحة، وتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً وفعالة وغير مشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، تضمن عدم استخدام هذه الأسلحة ضدها أو التهديد باستخدامها حتى يتم إزالتها بالكامل.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد العنزي على أهمية قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن والجمعية العامة بقراراته وتقرير المدير العام ذي الصلة. ودعا إيران إلى معالجة عدم امتثالها لالتزامات الضمانات، وتقديم المعلومات الضرورية، وإتاحة الوصول للمفتشين. وأكد أن الثقة في سلمية البرامج النووية تعتمد على قابلية التحقق منها، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو التزام قانوني يتطلب الوفاء الكامل به، مشيراً إلى دعم الكويت لحل دبلوماسي يعالج المخاوف القائمة ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما جددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لحث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة لها، وإخضاع كافة منشآته وأنشطته النووية للضمانات الشاملة. وحذر العنزي من أن استمرار استثناء الكيان المحتل يرسخ اختلال الأمن ويقوض مصداقية مبدأ عدم الانتشار، مؤكداً أنه لا يمكن بناء أمن إقليمي مستدام على تفاوت الالتزامات وانتقائية تطبيقها.

وأكدت الكويت دعمها الثابت لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995 بهذا الشأن. وتمنت لسلطنة عمان التوفيق في رئاسة الدورة السابعة للمؤتمر المعني والتقدم نحو معاهدة ملزمة قانوناً بمشاركة جميع أطراف المنطقة.

وأشار إلى أن الكويت ستعمل خلال رئاستها لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (2026 - 2027) على صون استقلالية التقييم الفني وتيسير توافق يدعم التحقق من الالتزامات وتنفيذها، وتعزيز التعاون التقني والانتفاع بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة الدول وشعوبها.

واختتم العنزي كلمة الكويت بالتأكيد على أن مصداقية منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار تُقاس بما تنفذه الدول من التزامات وما تحققه من تقدم نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، داعياً إلى تحويل القرارات إلى عمل ملموس يصون أمن الشعوب وحقها في السلام والتنمية.