وزير الكهرباء يؤكد: تطوير الطاقة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل الأجيال القادمة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم أن تطوير قطاع الطاقة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً. وأوضح المخيزيم، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا للطاقة، أن هذا التطوير يهدف إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، وتعزيز قدرة الدولة على مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي.

وشدد الوزير على أهمية تحديد أولويات التنفيذ ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وربط مراحل العمل بمؤشرات أداء قابلة للقياس. يأتي ذلك لبحث تقدم أعمال الفرق الفنية التابعة للجنة واستعراض مخرجات الدراسة الاستشارية بشأن خطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035.

واستعرضت اللجنة عرض وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تقدم أعمال فريق متابعة الفرق الفنية، متضمناً إطار العمل وإنجازات الفرق والتحديات التي تواجهها. كما تم استعراض العرض المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول مخرجات الدراسة الاستشارية لخطة التحول في قطاع الطاقة 2035، والذي تناول مستهدفات عامي 2035 و2060، وميثاق النمو، ومحفظة المشاريع والسياسات والدراسات، ونموذج الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء.

وأشار المخيزيم إلى أن نجاح التحول في قطاع الطاقة يُقاس بقدرة الدولة على ترجمة الخطط إلى مشاريع على أرض الواقع، تعزز موثوقية الإمدادات، وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتدعم تنويع مزيج الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع أولويات دولة الكويت واحتياجاتها التنموية.

وثمّن الوزير جهود الفرق الفنية والجهات المشاركة، مؤكداً أن تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والفنية يسهم في تطوير حلول عملية تستند إلى الدراسات والبيانات، ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ. وأكد أن ما يُنجز اليوم في قطاع الطاقة يمتد أثره إلى الأجيال القادمة، مما يستوجب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تدعم مسيرة التنمية في الكويت.