مجلس الأمن الدولي يشدد الخناق على العنف الرقمي ضد الأطفال في مناطق النزاع بقرار تاريخي

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال عبر استغلال التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة. ويدعو القرار، الذي تم التصويت عليه أمس الإثنين، أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد الأطفال، كما يقدم سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء.

ويُلزم القرار الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف تقليل مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو تفاقم حدتها. كما يطالب بوضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا. وتدعو الدول أيضاً إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، وتنمية المهارات الرقمية والتعليم.

علاوة على ذلك، يدعو القرار إلى دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة. وفي هذا السياق، صرحت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا، التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص، بأن القرار يعزز الاستجابة الجماعية للتهديدات المتطورة بسرعة، والتي تضاهي سرعة تطور التقنيات الداعمة لها. وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة تقوم بتكييف أساليبها مع التطورات التكنولوجية الرقمية، محذرة من أن عدم تكييف الأساليب سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يزيد من تعرض الأطفال للخطر.

ورغم التصويت بالإجماع، أعربت كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار. وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة سجلت في عام 2025 ما مجموعه 38558