الكويت
اقتصاد وأعمال

مجلة فوربس تكرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان كأبرز قائد استدامة في قطاع البنوك الكويتي

الأنباء - اقتصاد٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:٠٢ ص0 مشاهدة
مجلة فوربس تكرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان كأبرز قائد استدامة في قطاع البنوك الكويتي

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""فوربس" تتوج الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان في المركز الأول على مستوى قطاع البنوك في الكويت ضمن "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط" 2026" نشر أولاً على موقع الأنباء - اقتصاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في تقدير لدوره البارز وجهوده الرائدة في مجال الاستدامة ضمن مجموعة بيت التمويل الكويتي، توّجت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، بالمركز الأول على مستوى قطاع البنوك في الكويت، والسابع على مستوى الشرق الأوسط. جاء هذا التكريم ضمن قائمة "فوربس" لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2026.

أقيم حفل جوائز "قادة الاستدامة" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. جمع الحفل قادة الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل لتعزيز الممارسات الخضراء ودعم الاستدامة. وقد تسلّم التكريم بالنيابة عن الشملان، مشعل الشايع، رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي.

تسلط قائمة قادة الاستدامة لعام 2026 الضوء على المسؤولين التنفيذيين الذين يدفعون أجندة الاستدامة ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة. تضم القائمة 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعًا متنوعًا، بما في ذلك البنوك، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، وصناديق التنمية، وغيرها.

أشارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" إلى أن مجموعة بيت التمويل الكويتي وسّعت استثماراتها في صكوك الاستدامة إلى نحو 2.38 مليار دولار في عام 2025، مما يعكس دورها القيادي في التمويل المستدام ضمن أسواق التمويل الإسلامي. وارتفع حجم استثمارات البنك في الصكوك المستدامة والخضراء إلى حوالي 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 30.7 في المئة مقارنة بعام 2024. توزعت هذه الاستثمارات بواقع 44 في المئة في الصكوك المستدامة و56 في المئة في الصكوك الخضراء.

في عام 2025، وضع بيت التمويل الكويتي خطة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني لعملياته التشغيلية بحلول عام 2060، مدعومة بخارطة طريق تنفيذية للفترة 2025-2030.

ريادة في الاستدامة

يواصل البنك مساهماته في دعم الاستدامة عبر استثماراته الناجحة في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، والحرص على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته. كما يتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كعنصر جوهري في استراتيجيته المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 لأهداف التنمية المستدامة SDG.

حصل بيت التمويل الكويتي على تقييم "A" ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك تم إدراجه على مؤشر الاستدامة العالمي "فوتسي 4 جود "FTSE4Good، بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتزامه بالتمويل المستدام.

نجح البنك في الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية (LEED) لعدد من فروعه، ليصل إجمالي الفروع الحاصلة على هذا التصنيف المتميز إلى خمسة فروع منذ أوائل عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، نال بيت التمويل الكويتي عن معرض KFH Auto شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، ليصبح أول بنك في الكويت يحصل على هذا الاستحقاق المرموق.

يواصل البنك جهوده في مجال الاستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما ينظم برنامج "استدامة الأعمال" الأول من نوعه لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بهدف منحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال. وتتواصل مبادرة "Keep It Green" التي تعزز حماية البيئة وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من أجل غد أكثر استدامة.

يعد بيت التمويل الكويتي من أوائل الجهات التي بدأت تقارير أثر القياس، ويطلق سنويًا تقرير الاستدامة وتقرير البصمة الكربونية، والذي يتضمن معلومات قيمة ورؤى وخططًا مفصلة تسلط الضوء على الحياد الكربوني وتقليل الآثار السلبية للأنشطة غير المتوائمة مع حماية البيئة خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ.

شارك الخبر: